کارکردهای اجتماعی بیمههای بازرگانی
کارکردهای اجتماعی بیمههای بازرگانی
| سیدابراهیم بیتسیاح *گروه مقالات: اکثر مردم کشور ما کم و بیش با نام بیمه آشنایی داشته و یا از این نهاد قانونی بهره جسته اند. مقصود ما در این یادداشت بیمههای بازرگانی بوده که در یک تقسیمبندی کلی، در مقابل بیمههای تامین اجتماعی قرار میگیرند. نهاد تامین اجتماعی مورد تاکید قانون اساسی در اصل 29 بوده و در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت بیان شده است. این امر در مرحله اول از وظایف قانونی دولتها بوده که شهروندان را تحت پوشش و حمایت قرار داده و اجباری بودن آن نیز ناشی از همین موضوع میباشد. لیکن در بیمههای بازرگانی، که بر خلاف بیمه تامین اجتماعی، غالباً اختیاری هستند و جنبه قراردادی نیز دارند اشخاص با پرداخت مبلغی بعنوان حق بیمه، بطور مثال خودروی خود را تحت پوشش بیمه شخص ثالث یا بدنه اتومبیل قرار میدهند یا منزل خود را در برابر خطرات آتش سوزی و سرقت بیمه میکنند و غیره. این پوششهای بیمهای توسط شرکتهای بیمه که اصطلاحاً بیمه گر نام داشته و زیر نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینمایند ارائه میگردد. علیرغم افزایش سطح آگاهی شهروندان و سرعت اطلاع رسانی در زمینههای مختلف اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و غیره متاسفانه اهمیت بالای بیمههای بازرگانی و نقش موثر آنها در زندگی شخصی و شهروندی برای تعداد زیادی از مردم جامعه محرز نشده است. اثبات این مدعا، نیازی به بررسی آمار بیمه مرکزی و سایر نهادهای ذیربط ندارد. با مراجعه به اطرافیان، افراد محله، دوستان، خویشاوندان و. . . به راحتی میتوان متوجه گردید که چند نفر از آنان برای خودروی خود بیمه نامه بدنه اتومبیل خریداری نموده اند؟ منازل مسکونی یا اماکن کسب و کار کدامیک از افراد مذکور تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی قرار گرفته است؟ با توجه به آمار بالای حادثههای متفاوت در کشورمان، چند نفر از آنان برای خود بیمه نامه حوادث انفرادی، حوادث خانواده و یا بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری تهیه نموده اند؟ و. . .؟ در حالی که همه آگاه هستند وجود هریک از بیمه نامههای مذکور در مواقع خسارت احتمالی، تا چهاندازه میتواند مفید بوده و جهت جبران خسارت وارده و عدم اعسار یا ورشکستگی شخص کارساز باشد. این کنکاش اجتماعی به خوبی نشان میدهد که تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با این نهاد حمایتی آشنا نبوده و یا به عبارت بهتر تعاملی در این زمینه ندارند. چه بسا اگر تکلیف قانونی در خصوص اجباری بودن بیمه شخص ثالث اتومبیل و ضمانت اجرای پیش بینی شده وجود نداشت، برخی اشخاص علیرغم اهمیت بالای این بیمه نامه و ارتباط آن با خسارت وارده به مال و جان افراد، همین بیمه نامه را نیز تهیه نمینمودند. همچنین به یقین اگر این تکلیف قانونگذار در مورد سایر بیمه نامههای دیگر از جمله بدنه اتومبیل، آتش سوزی، حوادث، مسئولیت، مهندسی و غیره نیز جاری بود، آمار بیمه نامههای مذکور به مراتب بالاتر از آمار موجود میشد. متاسفانه حوادث و خطرات مختلف جادهای، ساختمانی، کارگاهها، پزشکی و غیره بواسطه عدم رعایت استانداردهای جهانی در خصوص مسائل ایمنی، آمار بالایی در کشور ما دارند. این حوادث که بطور مستقیم متوجه مال و جان شهروندان زیاندیده میباشد و برای مقصران حادثه نیز ایجاد مسئولیت میکنند اقتضاء مینماید که افراد جامعه اقبال بیشتر و وسیعتری نسبت به بیمههای بازرگانی نشان بدهند. از دیدگاهی دیگر و در حوزههای کلان اقتصادی نیز، ضریب نفوذ صنعت بیمه در جامعه بعنوان یکی از مولفههای پیشرفت اقتصادی کشورها تلقی میگردد. این موضوع بر مبنای کمیت و کیفیت فعالیتهای بیمهای محاسبه و مدنظر قرار گرفته که هر دو دارای اهمیت یکسان و برابر میباشند. هراندازه تعداد بیمه نامههای صادره در رشتههای مختلف بیمهای بالاتر (کمیت) و یا آمار تولید حق بیمه بیشتر (کیفیت) باشد، موجب ارتقاء ضریب نفوذ بیمه در جامعه شده و تبعات مثبت و مطلوبی را پی خواهد داشت. بطور خلاصه میتوان پیامدها و کارکردهای اجتماعی بیمههای بازرگانی را بشرح ذیل بیان نمود: 1- کارکرد اقتصادی: همانگونه که در بالا ذکر گردید پویا شدن صنعت بیمه، هم یکی از مولفههای پیشرفت اقتصادی کشورها بوده و هم یکی از اسباب متعدد آن. امروزه گردش پول در صنایع متفاوت، بنگاههای اقتصادی و. . . . بستر اقتصاد فعال و سودمند را فراهم مینماید. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حق بیمهای که از بیمه گذران متعدد دریافت و در سطوح کلان اقتصادی تزریق میگردد نمونه مهمی از این اقتصاد پویا میباشد. از طرف دیگر نیز پرداخت خسارت به زیاندیدگان مشمول این قاعده بوده و پولی که بابت خسارت وارده به اتومبیل، آتش سوزی منزل یا مغازه یا کشتی و. . . پرداخت میگردد جهت تعمیر و بازسازی وارد بازار شده و در مسیر چرخه اقتصادی قرار میگیرد. بنابراین بطور خلاصه میتوان گفت کارکرد اقتصادی بیمههای بازرگانی امری ملموس و غیر قابل انکار بوده، که فعالیت صنعت بیمه به نحو مطلوب، اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان را بارور و شکوفا مینماید. 2- کارکرد حمایتی: بیمههای بازرگانی از منظر حقوقی قرارداد تلقی شده و به حکم ماده 2 قانون تجارت تحت عنوان معاملات تجاری مورد مطالعه قرار میگیرند. طبیعی است که معاملات تجاری با انگیزه سودآوری و افزایش سرمایه منعقد شده و چهره اقتصادی اینگونه معاملات نمایانتر از سایر موارد میباشد. در قرارداد بیمه نیز، طرفین (بیمه گر و بیمه گذار) نماینده دو نفع متضاد بوده و هر یک در پی پرداخت کمتر و دریافت بیشتر هستند. پس از این شرح مختصر باید این نکته را یادآور گردید، فارغ از دیدگاه حقوقی فوق و از دیدگاهی دیگر که ناشی از مبانی و اصول صنعت بیمه، فرآیند تاریخی پیدایش بیمه و فلسفه آن میباشد، برای بیمههای بازرگانی میتوان چهره یا کارکرد حمایتی نیز قائل شد. در ادبیات بیمهای از نهاد بیمه بعنوان انتقال ریسک معنا میشود. بدین منظور که شخص بیمه گذار با پرداخت مبلغی بعنوان حق بیمه، کلیه خطرات احتمالی مربوط به مورد بیمه را به شرکت بیمه منتقل مینماید تا در زمان بروز خسارت، شرکت بیمه گر از عهده جبران خسارت برآید نه شخص بیمه گذار. حق بیمه پرداختی بیمه گذار به شرکت بیمه در مقایسه با اکثر خسارتهای وارده بسیار ناچیز، محدود و جزئی میباشد. بالاخص با توجه به وضع اقتصادی مردم و پس از تاسیس شرکتهای بیمهای خصوصی که منجر به رقابت بیمه گران جهت حضور چشمگیر در بازار بیمهای از طریق کاهش نرخ حق بیمهها شد، این موضوع کاملاً محسوس شده است. بنابراین باید اذعان داشت که چهره حمایتی بیمه نامههای بازرگانی غیر قابل انکار بوده، به طوری که اگر در حادثههای متفاوت هیچ بیمه نامهای جهت پذیرش ریسک در میان نبود و جبران خسارت وارده باید از محل دارایی مقصر حادثه یا مالک انجام میشد، چه تبعات منفی و سهمگینی برای شخص، خانواده وی، خویشان و در نهایت جامعه به وجود میآید. بنابراین نباید از چهره حمایتی نهاد بیمه غافل بود و فعالیتهای بیمهای را صرفاً تجاری و بازرگانی تلقی نمود. 3- کارکرد روانی: مهمترین کارکرد بیمههای بازرگانی که اهمیت آن از موارد اول و دوم به مراتب بالاتر میباشد کارکرد روانی این بیمه نامهها در بستر جامعه میباشد. هنگامی که فرهنگ بیمه بصورت فراگیر و همگانی پذیرفته شده باشد و در میان اقشار مختلف شهروندان اجرایی گردد، در چنین وضعیتی راننده خودرو، مالک منزل، کارفرمای ساختمانی، مسئولین کارگاههای تولیدی و صنعتی، پزشکان، مدیران مدارس و مهدکودکها و مراکز آموزشی، مدیران شرکتها و. . . با خیالی آسوده به زندگی روزمره و اشتغال پرداخته و مطمئن هستند هرگونه حادثه احتمالی توسط بیمههای بازرگانی جبران میگردد. از طرف مقابل نیز آین آرامش روانی برای کلیه زیاندیدگان وجود خواهد داشت که با وجود پوشش بیمهای هیچگونه جای نگرانی برای جبران هزینههای مالی، درمانی و. . وجود ندارد. بنابراین انتظار میرود شهروندان یک جامعه مدنی با توجه به کارکردها و پیامدهای سه گانه فوق و همگام با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه گامهای موثری در این زمینه بردارند. علاوه بر نفع شخصی، جامعه نیز از این اقدامات بهره مند شده و زمینه توسعه اقتصادی فراهم میگردد. از طرف دیگر نیز دولت بعنوان بالاترین مقام اجرایی و سیاست گذار کلان اقتصادی کشور در جهت توسعه مطلوب، وظیفه مهمی بر عهده دارد. پس از بسترسازی و پشتیبانی قانونی لازم از سوی دولت، وظیفهترغیب مردم بر دوش شرکتهای بیمهای و در راس آن بیمه مرکزی بوده تا در فضای رقابتی سالم، مردم بهترین شرایط را برگزینند. * کارشناس ارشد امور بیمه |
کارکردهای اجتماعی بیمههای بازرگانی
| سیدابراهیم بیتسیاح *گروه مقالات: اکثر مردم کشور ما کم و بیش با نام بیمه آشنایی داشته و یا از این نهاد قانونی بهره جسته اند. مقصود ما در این یادداشت بیمههای بازرگانی بوده که در یک تقسیمبندی کلی، در مقابل بیمههای تامین اجتماعی قرار میگیرند. نهاد تامین اجتماعی مورد تاکید قانون اساسی در اصل 29 بوده و در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت بیان شده است. این امر در مرحله اول از وظایف قانونی دولتها بوده که شهروندان را تحت پوشش و حمایت قرار داده و اجباری بودن آن نیز ناشی از همین موضوع میباشد. لیکن در بیمههای بازرگانی، که بر خلاف بیمه تامین اجتماعی، غالباً اختیاری هستند و جنبه قراردادی نیز دارند اشخاص با پرداخت مبلغی بعنوان حق بیمه، بطور مثال خودروی خود را تحت پوشش بیمه شخص ثالث یا بدنه اتومبیل قرار میدهند یا منزل خود را در برابر خطرات آتش سوزی و سرقت بیمه میکنند و غیره. این پوششهای بیمهای توسط شرکتهای بیمه که اصطلاحاً بیمه گر نام داشته و زیر نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینمایند ارائه میگردد. علیرغم افزایش سطح آگاهی شهروندان و سرعت اطلاع رسانی در زمینههای مختلف اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و غیره متاسفانه اهمیت بالای بیمههای بازرگانی و نقش موثر آنها در زندگی شخصی و شهروندی برای تعداد زیادی از مردم جامعه محرز نشده است. اثبات این مدعا، نیازی به بررسی آمار بیمه مرکزی و سایر نهادهای ذیربط ندارد. با مراجعه به اطرافیان، افراد محله، دوستان، خویشاوندان و. . . به راحتی میتوان متوجه گردید که چند نفر از آنان برای خودروی خود بیمه نامه بدنه اتومبیل خریداری نموده اند؟ منازل مسکونی یا اماکن کسب و کار کدامیک از افراد مذکور تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی قرار گرفته است؟ با توجه به آمار بالای حادثههای متفاوت در کشورمان، چند نفر از آنان برای خود بیمه نامه حوادث انفرادی، حوادث خانواده و یا بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری تهیه نموده اند؟ و. . .؟ در حالی که همه آگاه هستند وجود هریک از بیمه نامههای مذکور در مواقع خسارت احتمالی، تا چهاندازه میتواند مفید بوده و جهت جبران خسارت وارده و عدم اعسار یا ورشکستگی شخص کارساز باشد. این کنکاش اجتماعی به خوبی نشان میدهد که تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با این نهاد حمایتی آشنا نبوده و یا به عبارت بهتر تعاملی در این زمینه ندارند. چه بسا اگر تکلیف قانونی در خصوص اجباری بودن بیمه شخص ثالث اتومبیل و ضمانت اجرای پیش بینی شده وجود نداشت، برخی اشخاص علیرغم اهمیت بالای این بیمه نامه و ارتباط آن با خسارت وارده به مال و جان افراد، همین بیمه نامه را نیز تهیه نمینمودند. همچنین به یقین اگر این تکلیف قانونگذار در مورد سایر بیمه نامههای دیگر از جمله بدنه اتومبیل، آتش سوزی، حوادث، مسئولیت، مهندسی و غیره نیز جاری بود، آمار بیمه نامههای مذکور به مراتب بالاتر از آمار موجود میشد. متاسفانه حوادث و خطرات مختلف جادهای، ساختمانی، کارگاهها، پزشکی و غیره بواسطه عدم رعایت استانداردهای جهانی در خصوص مسائل ایمنی، آمار بالایی در کشور ما دارند. این حوادث که بطور مستقیم متوجه مال و جان شهروندان زیاندیده میباشد و برای مقصران حادثه نیز ایجاد مسئولیت میکنند اقتضاء مینماید که افراد جامعه اقبال بیشتر و وسیعتری نسبت به بیمههای بازرگانی نشان بدهند. از دیدگاهی دیگر و در حوزههای کلان اقتصادی نیز، ضریب نفوذ صنعت بیمه در جامعه بعنوان یکی از مولفههای پیشرفت اقتصادی کشورها تلقی میگردد. این موضوع بر مبنای کمیت و کیفیت فعالیتهای بیمهای محاسبه و مدنظر قرار گرفته که هر دو دارای اهمیت یکسان و برابر میباشند. هراندازه تعداد بیمه نامههای صادره در رشتههای مختلف بیمهای بالاتر (کمیت) و یا آمار تولید حق بیمه بیشتر (کیفیت) باشد، موجب ارتقاء ضریب نفوذ بیمه در جامعه شده و تبعات مثبت و مطلوبی را پی خواهد داشت. بطور خلاصه میتوان پیامدها و کارکردهای اجتماعی بیمههای بازرگانی را بشرح ذیل بیان نمود: 1- کارکرد اقتصادی: همانگونه که در بالا ذکر گردید پویا شدن صنعت بیمه، هم یکی از مولفههای پیشرفت اقتصادی کشورها بوده و هم یکی از اسباب متعدد آن. امروزه گردش پول در صنایع متفاوت، بنگاههای اقتصادی و. . . . بستر اقتصاد فعال و سودمند را فراهم مینماید. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حق بیمهای که از بیمه گذران متعدد دریافت و در سطوح کلان اقتصادی تزریق میگردد نمونه مهمی از این اقتصاد پویا میباشد. از طرف دیگر نیز پرداخت خسارت به زیاندیدگان مشمول این قاعده بوده و پولی که بابت خسارت وارده به اتومبیل، آتش سوزی منزل یا مغازه یا کشتی و. . . پرداخت میگردد جهت تعمیر و بازسازی وارد بازار شده و در مسیر چرخه اقتصادی قرار میگیرد. بنابراین بطور خلاصه میتوان گفت کارکرد اقتصادی بیمههای بازرگانی امری ملموس و غیر قابل انکار بوده، که فعالیت صنعت بیمه به نحو مطلوب، اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان را بارور و شکوفا مینماید. 2- کارکرد حمایتی: بیمههای بازرگانی از منظر حقوقی قرارداد تلقی شده و به حکم ماده 2 قانون تجارت تحت عنوان معاملات تجاری مورد مطالعه قرار میگیرند. طبیعی است که معاملات تجاری با انگیزه سودآوری و افزایش سرمایه منعقد شده و چهره اقتصادی اینگونه معاملات نمایانتر از سایر موارد میباشد. در قرارداد بیمه نیز، طرفین (بیمه گر و بیمه گذار) نماینده دو نفع متضاد بوده و هر یک در پی پرداخت کمتر و دریافت بیشتر هستند. پس از این شرح مختصر باید این نکته را یادآور گردید، فارغ از دیدگاه حقوقی فوق و از دیدگاهی دیگر که ناشی از مبانی و اصول صنعت بیمه، فرآیند تاریخی پیدایش بیمه و فلسفه آن میباشد، برای بیمههای بازرگانی میتوان چهره یا کارکرد حمایتی نیز قائل شد. در ادبیات بیمهای از نهاد بیمه بعنوان انتقال ریسک معنا میشود. بدین منظور که شخص بیمه گذار با پرداخت مبلغی بعنوان حق بیمه، کلیه خطرات احتمالی مربوط به مورد بیمه را به شرکت بیمه منتقل مینماید تا در زمان بروز خسارت، شرکت بیمه گر از عهده جبران خسارت برآید نه شخص بیمه گذار. حق بیمه پرداختی بیمه گذار به شرکت بیمه در مقایسه با اکثر خسارتهای وارده بسیار ناچیز، محدود و جزئی میباشد. بالاخص با توجه به وضع اقتصادی مردم و پس از تاسیس شرکتهای بیمهای خصوصی که منجر به رقابت بیمه گران جهت حضور چشمگیر در بازار بیمهای از طریق کاهش نرخ حق بیمهها شد، این موضوع کاملاً محسوس شده است. بنابراین باید اذعان داشت که چهره حمایتی بیمه نامههای بازرگانی غیر قابل انکار بوده، به طوری که اگر در حادثههای متفاوت هیچ بیمه نامهای جهت پذیرش ریسک در میان نبود و جبران خسارت وارده باید از محل دارایی مقصر حادثه یا مالک انجام میشد، چه تبعات منفی و سهمگینی برای شخص، خانواده وی، خویشان و در نهایت جامعه به وجود میآید. بنابراین نباید از چهره حمایتی نهاد بیمه غافل بود و فعالیتهای بیمهای را صرفاً تجاری و بازرگانی تلقی نمود. 3- کارکرد روانی: مهمترین کارکرد بیمههای بازرگانی که اهمیت آن از موارد اول و دوم به مراتب بالاتر میباشد کارکرد روانی این بیمه نامهها در بستر جامعه میباشد. هنگامی که فرهنگ بیمه بصورت فراگیر و همگانی پذیرفته شده باشد و در میان اقشار مختلف شهروندان اجرایی گردد، در چنین وضعیتی راننده خودرو، مالک منزل، کارفرمای ساختمانی، مسئولین کارگاههای تولیدی و صنعتی، پزشکان، مدیران مدارس و مهدکودکها و مراکز آموزشی، مدیران شرکتها و. . . با خیالی آسوده به زندگی روزمره و اشتغال پرداخته و مطمئن هستند هرگونه حادثه احتمالی توسط بیمههای بازرگانی جبران میگردد. از طرف مقابل نیز آین آرامش روانی برای کلیه زیاندیدگان وجود خواهد داشت که با وجود پوشش بیمهای هیچگونه جای نگرانی برای جبران هزینههای مالی، درمانی و. . وجود ندارد. بنابراین انتظار میرود شهروندان یک جامعه مدنی با توجه به کارکردها و پیامدهای سه گانه فوق و همگام با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه گامهای موثری در این زمینه بردارند. علاوه بر نفع شخصی، جامعه نیز از این اقدامات بهره مند شده و زمینه توسعه اقتصادی فراهم میگردد. از طرف دیگر نیز دولت بعنوان بالاترین مقام اجرایی و سیاست گذار کلان اقتصادی کشور در جهت توسعه مطلوب، وظیفه مهمی بر عهده دارد. پس از بسترسازی و پشتیبانی قانونی لازم از سوی دولت، وظیفهترغیب مردم بر دوش شرکتهای بیمهای و در راس آن بیمه مرکزی بوده تا در فضای رقابتی سالم، مردم بهترین شرایط را برگزینند. * کارشناس ارشد امور بیمه |
کارکردهای اجتماعی بیمههای بازرگانی